استقال المسؤول في محكمة الجنائية الدولية "أندرو كايلي" تحت وطأة تهديدات أميركية،وذلك ضمن محاولات تعطيل التحقيق حول جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة “أوبزيرفر”؛ فإن كايلي الذي أشرف على التحقيق بدأ وهو يجمع الشهادات حول أحداث 7 تشرين الأول 2023 بتلقي مكالمات هاتفية تهدده.

وكشفت الصحيفة أنها جلست مع المحامي البريطاني كايلي بعد أسبوع واحد فقط من مغادرته المحكمة الجنائية الدولية، ولم يمضِ على عودته إلى لندن سوى بضعة أيام، ومن الواضح أنه لا يزال يعاني من آثار تجربته.

وأشرف "كايلي" على التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الصهيوني لمصلحة المحكمة الجنائية الدولية، وهي قضية شكلت تحديا خطيرا للمحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم.

وقال لكايلي، البالغ من العمر الآن 61 عاما: "لقد كانت أسوأ أشهر قليلة في حياتي".

ففي أوائل عام 2024 عندما تلقى مكالمة وعرضا للعمل في المحكمة الجنائية الدولية، كان يعلم أن الأمر سيكون صعبا، لكن فرصة قيادة التحقيق في فلسطين، مع المحامية الأمريكية "بريندا هوليس"، كانت مغرية بالنسبة له.

ومنذ البداية، كان من الواضح أن القضية القانونية لن تكون سهلة، نظرا لأن حكومة الاحتلال ليست دولة موقعة على المحكمة ولا تقبل اختصاصها القضائي، في حين أن ساستها معادون للمحكمة الجنائية الدولية علنا. لكن فلسطين عضو، وبالتالي فإن للمحكمة "اختصاصا قضائيا على الجرائم التي يرتكبها مواطنوها وعلى أراضيها".

وذكر كايلي في التقرير: "قالوا إنهم كانوا بحاجة إلى وضع أجهزة إنذار على جميع النوافذ، وأني بحاجة إلى باب مقوى مضاد للرصاص”، مضيفا أن العمل كان “عاطفيا شاقا وتضمن جمع الأدلة وشهادات الناجين".

وأوضح: "كانت الضغوط هائلة"، وبعض هذه الضغوط كانت داخلية: "السرعة، كان لا بد من إنجاز الأمور بسرعة كبيرة"، لكن معظمها كان خارجيا.

وعندما أصبح من الواضح أن المدعي العام الرئيسي، كريم خان، ينوي المضي قدما في طلبه بإصدار مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو، تصاعد هذا الضغط، وفي أيار 2024، رتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين اجتماعا افتراضيا مع كبار أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضية فلسطين.

وأوضح: "كان السياسيون في الولايات المتحدة يهددون بالفعل بالانتقام من المحكمة إذا مضت قدما في أوامر الاعتقال ضد إسرائيل"، قائلا إن السناتور الجمهوري "ليندسي غراهام"، وهو مؤيد قوي للاحتلال، "كان يصرخ في وجوهنا".

وأضاف: "أكد لي موظفون آخرون في المحكمة الجنائية الدولية حضروا ذلك الاجتماع أن غراهام كان يهددهم بمواجهة عقوبات وبإغلاق المحكمة"، حيث يقول كايلي: "أجل، كان الأمر سيئا".

لكن كايلي لم يدرك خطورة الوضع إلا عندما ظهر خان، ظهر على شبكة سي إن إن ذلك الشهر قائلا إنه طلب من قضاة استصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الصهوني "نتنياهو" ووزير الحرب السابق "يواف غالانت".

وبدأ "كايلي" يتلقى مكالمات هاتفية مجهولة المصدر تحمل تهديدات، تقول: "أنت في وضع خطير للغاية".

وفي الصيف الماضي، حضرت الشرطة وأجهزة الأمن الهولندية إلى المحكمة لتحذيرهم من أنه في خطر كبير. ويتذكر قائلا: "قالوا إننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على شقتي، وتركيب أجهزة إنذار على جميع النوافذ وقضبان على النوافذ العلوية وباب معزز مضاد للرصاص. كان الأمر مرعبا للغاية".

وإلى جانب الخطر الجسدي، كانت هناك التهديدات بفرض عقوبات، كان هناك التهديد الدائم بالعقوبات. كانت الولايات المتحدة واضحة منذ البداية بأنه في حال صدور مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني، فإن فرض عقوبات على المحكمة سيكون احتمالا جديا.

وكان ذلك ليشكل كارثة بالنسبة لكايلي، فطليقته أمريكية، وجميع أبنائه الأربعة يعيشون في الولايات المتحدة، اثنان منهم لا يزالان يدرسان بدوام كامل ويحتاجان إلى دعمه المالي.

وكانت العقوبات ستمنعه من زيارتهم أو إرسال الأموال، ومن المرجح أن ذلك سيؤثر على قدرته على العمل في بريطانيا أيضا. (İLKHA)